پيگيري حقوقي استفاده غيرقانوني از برند اپل در ايران
آوریل 29, 2017
نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصاد غیر قابل انکار است
آوریل 30, 2017

بهبود ۱۲ پله اي فضاي کسب و کار ايران

معاون وزير اقتصاد از ارتقاي ۱۲ پله اي جايگاه ايران در شاخص فضاي کسب و کار براساس گزارش بانک جهاني خبر داد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادايران،” شاپور محمدي” گفت: با تلاشهاي وزارت اقتصاد و دستگاه هاي اجرايي جايگاه ايران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ميلادي بهبود يافت.

معاون وزير اقتصاد، رتبه فعلي فضاي کسب و کار را در ايران ۱۱۸ عنوان کرد که ۱۲ پله مرتبه صعود، نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

محمدي با بيان اينکه بخشي از اين ارتقاي جايگاه به سبب انجام اصلاحات فرايندي و انعکاس واقعيت‌هاي موجود کشور به بانک جهاني و بخشي ديگر نيز به دليل تغيير روش‌شناسي است، افزود: رتبه ايران در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۵ميلادي ۱۳۰ عنوان شده بود که در بازبيني گزارش مذکور مطابق روش‌شناسي گزارش ۲۰۱۶ به ۱۱۸، تصحيح شده است.

وي تصريح کرد: با توجه به اينکه اصلاحات منعکس شده و مورد تأييد بانک جهاني در بازبيني گزارش ۲۰۱۵ اعمال شده است، بهبود رتبه در بازبيني گزارش ۲۰۱۵ بيشتر مشهود است که اين امر حاکي از اين نکته مهم است که بهبود ۱۲ پله‌اي رتبه کشور عمدتا به واسطه انجام اصلاحات است و تغيير روش‌شناسي، تأثير نامحسوس‌تري بر بهبود رتبه کشور داشته است.

رتبه ايران در گزارش سال ۲۰۱۶، به رتبه کشورهاي پيشروي در حال توسعه از قبيل برزيل (۱۱۶) و چين (۸۴)بسيار نزديک است.

درگزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۵ ميلادي، مؤلفه‌هايي چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزينه انتقال دارايي از يک شرکت به شرکت ديگر در محاسبه اين زيرشاخص لحاظ مي شد. اين در حالي است که در گزارش سال ۲۰۱۶ ميلادي براي نخستين بار، مؤلفه کيفيت مديريت (اداره) زمين (۰-۳۰) نيز، با در نظر گرفتن عواملي چون قابليت اطمينان، شفافيت و پوشش جغرافيايي سيستم‌هاي مديريت زمين، به عنوان جنبه‌هاي حل اختلاف براي مسائل زمين در محاسبه اين زيرشاخص لحاظ شده است.

انجام اصلاحاتي از قبيل حذف مرحله اخذ گواهي پايان کار ساختمان از شهرداري، حذف مرحله اخذ گواهي اشتغال و مفاصاي بيمه از اداره کار و امور اجتماعي، اصلاح مدت اعتبار استعلام مفاصا حساب مالياتي مندرج در گزارش بانک جهاني از يک ماه به سه ماه، اصلاح ميزان هزينه ثبت مالکيت مندرج در بند ۶ گزارش بانک جهاني، کاهش جمع هزينه‌هاي زيرشاخص مذکور از ۱۰٫۶درصد ارزش ملک به ۶٫۱ درصد (کاهش ۴٫۵درصدي)، کاهش زمان ثبت مالکيت به واسطه حذف دو مرحله اخذ گواهي پايان کار ساختمان از شهرداري (۳۰روز) و اخذ گواهي اشتغال و مفاصاي بيمه از اداره کار و امور اجتماعي ( ۱۹روز) مورد تأييد گروه انجام کسب و کار بانک جهاني قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در اين زيرشاخص شده است. با توجه به اينکه اين اصلاحات در بازبيني گزارش ۲۰۱۵منعکس شده، بهبود رتبه در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است.